آغاز ثبت نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان

به دنبال دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و به منظور تکریم بازنشستگان عزیز کشوری هفتمین دوره پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و موظفین همسر به مبلغ ۲۵ میلیون تومان برای ۱۵۰۰ فقره از ۱۴مردادماه امسال (پنجشنبه) همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان آغاز شد.

ثبت نام این نوع تسهیلات به صورت اینترنتی و از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ir در بازه زمانی دو هفته انجام خواهد شد.

این تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ساله) است و پیش بینی می شود امکان پرداخت وام به واجدین شرایط حداکثر تاپایان شهریورماه سال جاری فراهم شود.

به گزارش اقتصادآنلاین ، این گزارش حاکی است که «حداقل حقوق خالص دریافتی یک میلیون تومانی در تیرماه سال جاری»، «تاریخ عقدنامه در بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۹ تا پایان ۲۰مردادماه ۱۴۰۰»، «امکان ثبت نام فقط برای ازدواج اولیه (زوجین) فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و فرزند همسر وظیفه بگیر»، «درنظر گرفتن یک فقره تسهیلات در صورت مشمولیت پدر و مادر فرزندان در صندوق برای بررسی واجدین شرایط» از جمله شرایط و وضوابط ثبت نام این نوع تسهیلات است.

بازنشستگان و موظفینی که در دوره‌های گذشته نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام و وام دریافت کرده‌اند، امکان ثبت نام و بهره‌مندی از تسهیلات جاری را برای سایر فرزندان خود نخواهند داشت. ضمن اینکه متقاضیانی که در دوره قبل ثبت نام کردند و مشمول تسهیلات نشدند می توانند در صورت نیاز صرفا نسبت به تکمیل اطلاعات و مدارک قبلی خود اقدام کنند.

براساس این گزارش، کلیه تسهیلات مورد نظر مشمول بیمه عمر مانده بدهکار خواهد بود که هزینه آن برعهده متقاضی است. پس از پایان زمان ثبت نام، درخواست های ثبت شده در سامانه، براساس میزان حداقل حقوق خالص دریافتی، تعداد تسهیلات استفاده شده تاکنون و… اولویت بندی شده و پس از راستی آزمایی مدارک، به ۱۵۰۰ نفر از واجدین شرایط براساس سقف اعتباری و تعداد مورد نظر بانک عامل، تسهیلات پرداخت می شود. بنابراین ثبت نام در این دوره و سایر دوره ها، هیچ حقی برای پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندان برای عزیزان بازنشسته ایجاد نخواهد کرد.

پربیننده ترین دلیل رشد نقدینگی استفاده دولت از منابع بانک مرکزی است / مصادره اموال بانک‌ های ایرانی در بحرین وجاهت قانونی ندارد امکان استعلام چک فراهم شد شعب بانک صادرات آماده تحویل کارت یکپارچه بانکی و شناسایی به بازنشستگان کشوری قدردانی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرری از مدیرعامل بانک ملت عرضه ۱۶۲ میلیون دلار در سامانه نیما

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وام ازدواج ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۳۵۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/